على هذا الأساس، يمكن احتساب نصف تلك الفحوص على أساس سعر 150 ألفاً، والنصف الباقي على ما سمحت به نقابة أصحاب المختبرات، أي بحدود 250 ألف ليرة، وإن كان جشع البعض قد تخطى تلك الكلفة بكثير. يعني ذلك أن المقيمين دفعوا في المرحلة الأولى نحو 550 مليار ليرة، وفي المرحلة الثانية أكثر من 982 ملياراً، من دون احتساب البدلات الأخرى لفحوص الدليفري والفحوص السريعة (rapid test) وفحوص المسافرين والتي تتخطّى بأكلافها الـ250 ألفاً. عملياً، وبغضّ النظر عن الأكلاف التي توردها المختبرات لتبرير تعديل بدلات الـpcr، واهم من يظن أنها خسرت خلال أزمة كورونا.
- الصحة العالمية: نصف مليون لاجئ أوكراني يعانون من مشاكل عقلية
- IMLebanon | تجارة الـpcr: مغارة المختبرات الطبية
الصحة العالمية: نصف مليون لاجئ أوكراني يعانون من مشاكل عقلية
هذه التسعيرة لم يعد معمولاً بها إلا في عددٍ قليل من المختبرات، فيما عدّلت أخرى، وهي كثيرة، الكلفة بحجّة أنها «ما عادت توفّي». لذلك، أصبحت لكل مختبر تسعيرته الخاصة بناء على «أكلافه التشغيلية» غير المنطقية. مع ارتفاع سعر صرف الدولار، تغاضت النقابة عن مختبرات رفعت تسعيرتها إلى 250 ألف ليرة. إلا أن الأمور فلتت من عقالها وأصبح الـpcr أشبه بالبورصة، إذ يبدأ السعر من 180 ألف ليرة وتصل إلى إلى مليونين ونصف مليون ليرة (كما في مختبر مستشفى خوري العام في زحلة بحجة الحصول على نتيجة الفحص خلال ساعة) وإلى 100 دولار (كما في الجامعة الأميركية في بيروت للحجة نفسها). لذلك، بات على من يريد إجراء الفحص القيام بجولة واسعة من الاتصالات قبل أن يستقر على السعر المناسب، خصوصاً أن معظم الفحوص تتشابه و«لا أفضلية لواحدٍ على آخر»، على ما تؤكد مصادر طبية. وحتى في المختبرات التي تستخدم أنواعاً أغلى ثمناً من الكواشف والمعدات، لا ينبغي أن تتعدّى التسعيرة، بحسب مصادر وزارة الصحة، «الـ 40 دولاراً ماكسيموم». لكن جولة قامت بها «الأخبار» شملت نحو 50 مختبراً من أصل نحو 150 مختبراً مرخّصة لإجراء فحوص الـ pcr، بيّنت أن من يلتزمون الكلفة التي حددتها النقابة أقلية قليلة، وأن «البورصة» تبدأ بـ180 ألف ليرة، وتتدرّج صعوداً: 225 ألفاً، 250 ألفاً، 260 ألفاً، 275 ألفاً، 300 ألف، 330 ألفاً، 375 ألفاً، 600 ألف، مليون ليرة، مليونان ونصف مليون… مع تنويع في «الخدمات».
- منتجع بيت السادة
- بولينج مدينة الملك عبدالله
- حديث عن التمر
- التمثيل الصامت كلمات لعبة بدون كلام
- متى يطلع وقت صلاة الظهر
- تفسير حلم خمسين ريال و أكثر
- الصحة العالمية: نصف مليون لاجئ أوكراني يعانون من مشاكل عقلية
- كود خصم فيرجن ميجا ستور 20% على كافة المنتجات عند التسوق أونلاين 2022 Virgin MegaStore
- أفضل عصير لنقص فيتامين د
- Buy Best عطر تشان من ستراي كيدز Online At Cheap Price, عطر تشان من ستراي كيدز & Saudi Arabia Shopping
- عروض اليوم الوطني 91 : عروض مختبرات إزدان الطبية علي 10 تحاليل بـ291 ريال - عروض اليوم
IMLebanon | تجارة الـpcr: مغارة المختبرات الطبية
إلا أن أحد المشرفين على مختبرين مرخصين من وزارة الصحة يؤكّد أن كلفة الفحص العادي «بين 5 و6 دولارات: كلفة الكاشف مع الأنبوب والمسحة بين دولارين ونصف دولار و5 دولارات، وكلفة الاستخراج بين دولار ونصف دولار وثلاثة دولارات». أما الفحوص التي تصدر نتائجها بسرعة، فتتطلّب كواشف أغلى ثمناً، وتراوح كلفتها بين 30 و40 دولاراً»، وفي بعض المختبرات «تكلف بحدود 10 دولارات خصوصاً أن المختبر ملزم لإجراء الفحص بسرعة أن يضع مع العينة عينتين إضافيتين (كونترول): واحدة سلبية وأخرى إيجابية، وهذه كلفتها بين دولارين و3 دولارات، علماً أن هذا الكونترول يُستخدم عادة مع 94 عيّنة دفعة واحدة». هذه هي الكلفة بالأرقام. لكن ما يحدث هو أن كلفة الفحص العادي، في معظم المختبرات، لا تقل عن عشرة دولارات، أما الفحوص التي يمكن أن تستخرج نتائجها في غضون ساعة واحدة، فلا يقل الربح فيها عن 50 دولاراً! وهنا، ثمة أسئلة تطرح نفسها: من يضمن جودة الفحوص ومن يراقبها؟ ومن يضمن أن بعض المختبرات لا تجري فحوصاً عادية على أساس أنها سريعة وتتقاضى بدلها أضعافاً مضاعفة؟ مشروعية هذا السؤال تنطلق من أن المختبرات قادرة، باعتراف أحد أصحاب المختبرات، على إصدار نتائجها في غضون ساعات.
